يقول النووي : « وحيث أقول في وجه فهو ضعيف » « 1 » . وينقل الخطيب الشربيني قولهم : « وصيغ الاعتراض مشهورة ، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر ، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض ، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره . . . ، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا » « 2 » . وينقل في موضع آخر قولهم : « ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد » « 3 » . المسألة الرابعة : قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه : في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد ، أو قولان جديدان ، وكذلك عند تعارض الأوجه . 1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد : سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي « 4 » . 2 - إذا تعارض قولان جديدان : هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين ، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد ، ومن هذه القواعد : أ - العمل بآخر القولين من حيث التاريخ : فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما . ب - فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين .

--> ( 1 ) كتاب التحقيق ص 31 . ( 2 ) الفوائد المكية للسقاف ص 54 . ( 3 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 34 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45 . ( 4 ) ص 251 من هذا البحث .